موقع و منتدى أقتصادي مميز يهتم بتداول للاسهم السعودية و كذلك بالبورصة المصرية و البورصة الاردنية و سوق فلسطين للاوراق المالية  سوق الكويت للاوراق المالية و سوق دبي و سوق ابوظبي كما يوجد بة قسم خاص بالمشاريع التجارية و قسم خاص لعمل دراسات الجدوى و هنالك دراسات جدوى جاهزة يعد موقع اقتصادي متكامل

رابط الموقع

http://www.4eqt.com/vb/

انتهى

بدأت الشركات السعودية المساهمة نشاطاتها في أواسط الثلاثينات الميلادية عندما تم تأسيس الشركة العربية للسيارات كأول شركة مساهمة في المملكة العربية السعودية،  وبحلول عام 1975 م كان هناك نحو 14 شركة مساهمة. وقد أدى النمو الاقتصادي السريع جنبا إلى جنب مع عمليات سعودة جزء من رأس مال البنوك الأجنبية في السبعينات الميلادية إلى تأسيس عدد ضخم من الشركات والبنوك المساهمة.

 ظلت السوق المالية السعودية غير رسمية حتى أوائل الثمانينات الميلادية عندما باشرت الحكومة النظر في إيجاد سوق منظم للتداول وإيجاد الأنظمة اللازمة لذلك، أذ تم في عام 1984 تشكيل لجنة وزارية من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي بهدف تنظيم وتطوير السوق. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي الجهة الحكومية المعنية بتنظيم ومراقبة السوق حتى تم  تأسست هيئة السوق المالية بتاريخ 2 / 6 / 1424 هـ الموافق 31 / 7 / 2003 م بموجب " نظام السوق المالية " الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/ 30 ) التي تشرف على تنظيم ومراقبة السوق المالية من خلال إصدار اللوائح والقواعد الهادفة إلى حماية المستثمرين  وضمان العدالة والكفاءة في السوق.

رابط الموقع

tadawul.com.sa

استطاعت مملكة البحرين بحكم موقعها الجغرافي والاستراتيجي، و بحكم ديناميكية السياسة الاقتصادية المتبعة منذ استقلال البحرين، والقائمة على آليات السوق والرامية إلى تنويع مصادر الدخل وإزالة القيود والمعوقات أمام تحرير التجارة الداخلية، والعلاقات التجارية والاقتصادية والمالية مع دول العالم الأخرى، من التحول إلى مركز مالي ومصرفي معترف به إقليمياً ودولياً مستندة في ذلك، بجانب السياسات الاقتصادية والتشريعية إلى بنى تحتية متقدمة في قطاع الاتصالات والخدمات الأخرى اللازمة لعمل البنوك والمؤسسات المالية العالمية، بالإضافة إلى العديد من المزايا التي تحظى بها هذه البنوك والمؤسسات ومنها عدم وجود أي نوع من الضرائب سواء المباشرة أو غير المباشرة وحرية تحويل الأموال والأرباح وعدم وجود أية قيود على تحويل الدينار البحريني إلى أية عملة أخرى وغيرها من المزايا الأخرى، وقد تم إستكمال الهيكل التنظيمي للسلطة النقدية فقد تم وفقا للقانون رقم 23 لسنة 1973 وبموجبها تأسس بنك الدولة ممثلا في مؤسسة نقد البحرين(أي البنك المركزي).

سوق البحرين للأوراق المالية

سجلت البحرين أقدم النظم المصرفية في منطقة الخليج العربي بافتتاح فرع للبنك الشرقي (تشارترد بنك) في عام 1921، وتمثلت البدايات الأولى التي ساهمت في تشكيل سوق رأس المال في البحرين في تأسيس بنك البحرين الوطني كأول شركة مساهمة عامة بحرينية عام 1957, تلاه تأسيس العديد من الشركات المساهمة العامة في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وخصوصاً في بداية حقبة الثمانينات من القرن الماضي التي تعتبر الفترة الأكثر نشاطاً في تأسيس الشركات المساهمة العامة والتي ترافقت مع بداية ظهور نشاط سوق غير نظامية للأوراق المالية في البحرين عرفت باسم (سوق الجوهرة) والتي استمرت حتى تأسيس سوق البحرين للأوراق المالية. ولتنظيم سوق الأوراق المالية، صدر المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية، والقرار الوزاري رقم (13) لسنة 1988 بشأن إصدار اللائحة الداخلية للسوق والتي تنظم البيئة التشريعية والقانونية والتنظيمية الأساسية اللازمة لقيام صناعة منظمة ومتطورة للأوراق المالية في البلاد وتحديد الأهداف والغايات التي ينبغي الوصول إليها من وراء تنظيم هذا القطاع. وقد تم الافتتاح الرسمي للسوق يوم السبت الموافق 17 يونيو 1989.

رابط الموقع

bahrainstock.com

سوق الكويت للاوراق المالية والذي تم افتتاح مبناه رسميا فى 29 سبتمبر ‏
‏من عام 1984 باستقلالية كاملة وفق احكام المرسوم الخاص بانشائه والذى صدر عام ‏
‏1983.‏
‏ وتحظى البورصة في الكويت باهتمام بالغ انطلاقا من دورها الاستراتيجي في دفع ‏
‏عملية الاقتصاد الوطني.‏
‏ ويعود تاريخ تعامل الكويتيون بالاسهم منذ تأسيس بنك الكويت الوطني عام 1952 ثم ‏
‏شركة السينما الكويتية عام 1954 والخطوط الجوية الكويتية عام 1956.‏
‏ وكان التداول يتم من خلال مكاتب وسطاء العقارات و بالمقاهي الشعبية فى سوق ‏
‏التجار وكان كل وسيط من هؤلاء الوسطاء يمثل سوق بحد ذاته تتحدد عنده أسعار البيع ‏
‏والشراء المختلفة وبذلك كانت الاسهم اول نوع من الاوراق المحلية القابلة للتداول.‏
‏ ويعد القانون التجاري رقم 15 لسنة 1960 أول قانون ينظم اصدار الأوراق المالية ‏
‏في الكويت والاكتتاب فيها وقد لعب هذا القانون دورا هاما في تنظيم اصدار الاوراق ‏
‏المالية وحماية المكتتبين فيها ثم جاء القانون رقم 32 لسنة 1970 والذي ركز على ‏
‏تنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات المساهمة وهو يعد اول تخطيط عام على ‏
‏طريق تنظيم التداول فى الاوراق المالية المحلية وقد قضى بتكوين لجنة استشارية ‏
‏للاشراف على عمليات تداول هذه الاوراق‏
‏وفي أغسطس من عام 1971 اصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار رقم 10 ‏
‏لسنة 1971 بشأن تداول الاوراق المالية الخاصة بالشركات المساهمة الكويتية واسند ‏
‏القرار مهمة تنظيم تداول هذه الاوراق الى شعبة خاصة متفرعة من مراقبة الشركات ‏
‏والتأمين بالوزارة.‏
‏ وفي فبراير من عام 1972 تم افتتاح اول مقر للبورصة الكويتية فى المنطقة ‏
‏التجارية العاشرة بمدينة الكويت حيث تولى العاملون بها رصد وحصر ما يتم تداوله ‏
‏يوميا من أسهم واصدار النشرة اليومية التى تتضمن عدد الاسهم المتداولة واسعارها ‏
‏وعدد الصفقات التى تمت من خلالها.‏
‏ وفي بداية عام 1976 تم تطوير شعبة الاوراق المالية بوزارة التجارة الى ادارة ‏
‏مستقلة للاشراف على تداول الاوراق المالية وفي نوفمبر من نفس العام صدر القرار ‏
‏الوزاري رقم 61 لعام 1976 بشأن تنظيم الاوراق المالية الخاصة بالشركات المساهمة ‏
‏الكويتية.‏
‏ وفي ابريل عام 1977 تم افتتاح بورصة الاوراق المالية واطلق عليها اسم سوق ‏
‏الكويت للاوراق المالية حيث ظل السوق يعمل وفقا للقواعد الواردة فى القرار ‏
‏الوزاري رقم 61 لعام 1976 وذلك حتى شهر اغسطس عام 1983.‏
‏ وفي عامي 1977 و1978 شهد سوق الكويت للاوراق المالية ازمة كان من نتائجها تدخل ‏
‏الحكومة لمعالجتها بشراء الأسهم وفقا لاسعار الاقفال فث يوم محدد ثم تلتها أزمة ‏
‏عام 1982 التي تميزت بالتعامل في اسهم الشركات الخليجية وبالتعامل بالأجل وهي ما ‏
‏عرفت حينذاك بأزمة "سوق المناخ".‏
‏ وفس شهر اغسطس عام 1983 صدر المرسوم الأميري الخاص باعادة تنظيم السوق كهيئة ‏
‏مالية مستقلة تدار بواسطة لجنة الاوراق المالية وادارة التنفيذ تقومان بوضع ‏
‏القواعد والاحكام المناسبة لاعادة تنظيم السوق بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية ‏
‏للبلاد ‏
‏ومنذ افتتاح سوق الكويت للاوراق المالية تحول نظام التداول من ‏
‏المفاوضة بين البائع والمشتري الى نظام المزايدة المكتوبة حيث يتم اعلان اسعار ‏
‏البيع واسعار الشراء على اللوحة ويتم التفاوض بعد ذلك بين اصحاب اقل سعر معلن ‏
‏للبيع واعلى سعر معلن للشراء.‏
‏ واهتمت ادارة السوق منذ اعادة تنظيمه بتطوير نظام الوساطة باعتباره ركنا ‏
‏اساسيا من اركان السوق ويعد مسؤولا عن نجاح وانتظام العمل بها ففي اغسطس من عام ‏
‏1984 صدر المرسوم الاميري الخاص بادراج الوسطاء ومعاونيهم فى السوق وقصر المرسوم ‏
‏عمليات الوساطة على الشركات المرخص لها بذلك واشترط على الوسيط ان يدون الامر ‏
‏الذى يتلقاه من عميله على نموذج التفويض المعد لذلك من قبل السوق وان يتضمن ‏
‏النموذج اولوية هذا الامر بالنسبة لغيره.‏
‏ وفي ديسمبر من عام 1986 صدر مرسوم اميري لتنظيم تصفية عمليات تداول الاوراق ‏
‏المالية وغرفة المقاصة فى السوق حيث اوجب المرسوم ان تتولى تصفية المعاملات التى ‏
‏تجرى على الاوراق المالية المسجلة فى السوق غرفة مقاصة تقوم بتحديد مراكز أطراف ‏
‏هذه المعاملات واجراء المقاصة بين مالهم وما عليهم من حقوق تجاه بعضهم البعض.‏
‏ ثم جاء قرار لجنة السوق رقم 3 لسنة 1987 بشأن غرفة المقاصة حيث خولها القيام ‏
‏بكافة الاجراءات التى تتطلبها عمليات التقاص واوجب عليها ان تقوم باخطار الشركات ‏
‏المسجلة فى السوق باسماء اخر من الت اليهم اسهمها.‏
‏ وفي مايو من عام 1987 صدر قرار لمدير السوق بشأن تنظيم اجراءات تسجيل ونقل ‏
‏ملكية الاسهم المدرجة وعهد الى الشركة الكويتية للمقاصة تولى مهام غرفةالمقاصة فى ‏
‏السوق.‏
‏ وفي مايو عام 1988 اصدر مدير السوق قرارا آخر بشأن اجراءات التقاص على اساس ‏
‏1999 في شأن الاعلان عن المصالح فى اسهم شركات المساهصافي المعاملات التى تجرى على الاسهم المسجلة فى السوق ثم جاء القانون رقم 2 لسنة ‏
‏ وتشير الاحصاءات الى ان حجم التداول فى سوق الكويت للاوراق المالية ‏
‏كان عند اكبر مستوى له فى عام 1987 وذلك قبل الغزو العراقي لدولة الكويت بثلاث ‏
‏سنوات حيث بلغ عدد الاسهم المتداولة حوالى 5ر790 مليون سهم بارتفاع بنسبة 9ر102عن ‏
‏عام 1986 وبلغت قيمة الاسهم المتداولة 9ر828 مليون دينار من خلال 3ر74 ألف صفقة .‏
‏ وجاء العدوان العراقي الغاشم ليوقف مسيرة السوق لمدة زادت عن العامين حيث تم ‏
‏اعادة افتتاح السوق فى اواخر شهر سبتمبر عام 1992 بعد ان اكتملت كافة مرافق السوق ‏
‏من الناحية المالية والادارية والفنية والمحاسبية.‏
‏ وفي اطار الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي اصبح يحق ‏
‏لمواطني دول مجلس التعاون تداول أسهم اي من الشركات الكويتية بما فيها البنوك ‏
‏وشركات الاستثمار والتأمين على ان يكون هذا الحق مكفولا فى حدود 25 في المئة كحد ‏
‏اقصى من اسهم الشركات.‏
‏ وكانت شركات التقاص والتسوية فى كل من الكويت ومصر ولبنان قد وقعتا فى القاهرة ‏
‏في شهر اكتوبر عام 1996 اتفاقية لربط الاسواق المالية بالشكل الذى يتيح الادراج ‏
‏المشترك فى بورصاتها من خلال نظام الحفظ المركزي بهدف تنظيم عملية التداول ‏
‏للاوراق المالية في اسواقها واجراء عمليات التسوية المالية المتعلقة بنقل ملكية ‏
‏هذه الاوراق وكذلك تنظيم المعلومات ونشرها فى الاسواق المالية الثلاثة.‏
‏ كما يرتبط سوق الكويت للاوراق المالية مع سوق البحرين للاوراق المالية منذ شهر ‏
‏سبتبمر عام 1997 باتفاقية تعاون ثنائي بهدف توثيق وزيادة اقامة التعاون المشترك ‏
‏فى المجالات المتعلقة بتنظيم اصدار وتداول الاوراق المالية فى كلا السوقين.‏
‏ واليوم وبعد مرور عقدين من الزمان يشهد قطاع الاستثمار فى سوق الكويت للاوراق ‏
‏المالية انتعاشا غير مسبوق انعكس بشكل كبير على ارباح الشركات الاستثمارية ‏
‏والصناديق والمحافظ الاستثمارية كذلك على الافراد المستثمرين فى هذا السوق الذي ‏
‏يبلغ حجمه حوالي 16 مليار دينار كويتي (حوالي 55 مليار دولار).‏
‏ يذكر ان مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية ( البورصة ) حقق فى 19 من شهر سبتمبر ‏
‏الجاري رقما قياسيا يعد الاعلى منذ تأسيس البورصة ليرتفع بمقدار 43 نقطة وليغلق ‏
‏عند 7ر6017 نقطة.(النهاية)‏

لزيارة الموقع

kuwaitse.com

رؤية البورصة المستقبلية

تهدف البورصة المصرية إلى أن تصبح السوق الرائدة في الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا.

الأهداف الاستراتيجية للبورصة

تهدف البورصة المصرية إلى تطوير سوق يتمتع بالجودة لخدمة عملائه المصريين والأجانب من خلال تقديم أعلى تكنولوجيا وتوفير أحدث المنتجات وتحقيق أسواق عادلة ذات شفافية وكفاءة عالية.

والبورصة فى سعيها الدائب لدعم وضعها التنافسى تحرص على التوجه نحو العملاء وتقديم خدمات سريعة وآمنة للمستثمرين،الشركات الأعضاء والشركات المقيدة، بالإضافة إلى دعم أواصر الثقة والحرص على تفهم المستثمرين للعمليات التى تضطلع بها البورصة. باختصار تشكل كل من العدالة، الكفاءة والسيولة والشفافية أهداف البورصة الدائمة والمستمرة.

• الهدف... إدارة سوق عالية الجودة من خلال تحسين الإطار التنظيمى والبنية الأساسية.
• الاهتمام الجغرافى...مصر، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
• مجال النشاط...على عمليات السوق الأساسية مثل التداول، خدمات المعلومات ونظم السوق.

النسق القيمى للبورصة

يحكم العمل بالبورصة المصرية نظاماً قيمياً متكاملاً يحدد الأخلاقيات الواجب اتباعها من قبل كافة الأطراف المعنية بالسوق (العملاء، و الشركات الأعضاء، والشركات المقيدة، والمديرين، والعاملين و المستثمرين المحليين و الدوليين). وتشتمل القيم المتبعة على ما يلى:

• العملاء (الشركات المقيدة، الشركات الأعضاء، والمستثمرون) يأتون فى المقام الأول.
• توفير معاملة متساوية وعادلة لكافة المتعاملين مع البورصة المصرية.
• أهمية توافر مستويات مرتفعة من النزاهة. نحن نتوقع التزام موظفينا وشركائنا فى السوق بأسمى المعايير الأخلاقية فى التعامل.
• نحن ننظم سوقنا ليتناسب مع أفضل الممارسات والخبرات الدولية.
• التعليم والتدريب المتواصل لموظفينا يمكن البورصة من تحسين خدماتها المقدمة للعملاء.
• يدرك موظفونا طبيعة عملنا، ومهمتنا وقيمنا.
• الاستجابة المستمرة للتغييرات الداخلية والخارجية.
  

 

لزيارة الموقع  egyptse.com

نبذة عن السوق

تم تأسيس سوق دبي المالي كمؤسسة عامة لديها الشخصية الاعتبارية المستقلة بموجب قرار وزارة الاقتصاد رقم 14 لعام 2000.   وتعمل سوق دبي المالي كسوق ثانوي للتعامل بالأوراق المالية الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومة الاتحادية أو أية حكومات محلية والمؤسسات العامة في الدولة ووحدات صناديق الاستثمار وأية أدوات مالية أخرى سواء كانت محلية أو أجنبية والتي تكون معتمدة لدى سوق دبي المالي. وبدا سوق دبي المالي مزاولة نشاطه بتاريخ 26 مارس 2000.   وفي 27 ديسمبر 2005 قرر المجلس التنفيذي لإمارة دبي تحويل سوق دبي المالي كشركة مساهمة عامة في الإمارات العربية المتحدة برأسمال وقدره ثمانية مليارات درهم (8 مليارات درهم) وتم طرح نسبة عشرون بالمائة (20%) من رأس مال السوق أي ما يعادل 1.6 مليار درهم للاكتتاب العام. لقد شهد الاكتتاب العام إقبالاً كبيراً ومتميزاً فاق كل التوقعات حيث وصل المبلغ المكتتب به إلى ما يقارب 201 مليار درهم.  وتم إدراج شركة سوق دبي المالي في السوق بتاريخ 7 مارس 2007 برمز تداول (DFM).   ويعتبر سوق دبي المالي هو أول سوق مالي يتم طرح أسهمه للاكتتاب العام في الشرق الأوسط وبهذا تكون حكومة دبي رائدة في مجال تخصيص المؤسسات الحكومية في المنطقة. كما يعتبر سوق دبي المالي أول سوق مالي متوافق مع الشريعة الإسلامية وأحكامها في العالم وهو ما يعبر عن الرؤية الطموحة لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الحكومة حاكم دبي.

الرؤية

سوق دبي المالي خيارك الأمثل.

رسالة السوق

سوق يتسم بالكفاءة والعدالة والشفافية والسيولة، يوفر العديد من الخيارات، من خلال التوظيف الأمثل للموارد المتاحة لخدمة المتعاملين.

أهداف السوق

خلق سوق استثماري للأوراق المالية يحقق المصلحة للاقتصاد الوطني. تنظيم عملية بيع وشراء الأوراق المالية بما يضمن حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمحظورة. تحقيق أعلى درجات السيولة من خلال السماح لقوى العرض والطلب بالتفاعل الحر والعادل فيما بين المستثمرين. تنظيم عملية انتقال ملكية الأوراق المالية من خلال إدارة الإيداع والتقاص والتسوية ونظمها الالكترونية الحديثة التي تتولى العملية بسرعة واقتدار. ترسيخ قواعد السلوك المهني والانضباط بين الوسطاء وموظفي السوق بما يحقق أعلى مستويات الاستقامة وتوفير التدريب الملائم لهم. تجميع البيانات والإحصائيات عن الأوراق المالية، وإعداد التقارير بناء على تلك البيانات والمعلومات.

لزيارة الموقع  dfm.ae

تم تأسيس سوق أبو ظبي للأوراق المالية بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه، وله ينشئ مراكز وفروع له خارج إمارة أبو ظبي، وقد تم افتتاح السوق بتاريخ 15/11/2000.

ويهدف السوق إلى إتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المعاملات ودقتها ويضمن تفاعل قوى العرض والطلب لتحديد الأسعار وحماية المستثمرين وترسيخ أسس التعامل السليم والعادل و إحكام الرقابة على عمليات التداول في الأوراق المالية بما يضمن سلامة التصرفات والإجراءات ، وتنميه الوعي الاستثماري بما يكفل توجيه المدخرات إلى القطاعات المنتجة ، والمساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي .

وتتألف إدارة السوق من سبعة أعضاء يصدر بتعيينهم مرسوم أميري وتكون عضوية المجلس لمدة ثلاث سنوات ، وقد تم تشكيل أول مجلس إدارة للسوق بموجب المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2000

لزيارة الموقع adx.ae

نبذة تــــاريخية عن نشأة وتطور بورصة تونس :

أنشأت بورصة تونس سنة 1969 كسوق منظم وكجهة رقابية وتنفيذية في آن واحد. وقد تم إحداثها مع بداية وضع أسس نظام اقتصادي يعتمد على آليات السوق.
ورغم عراقتها فإن البورصة لم تتمكن من القيام بدور فعال في تمويل الاقتصاد نتيجة ضعف الادخار طويل المدى والاعتماد على التمويل البنكي مما جعل البورصة عبارة على مكتب لتسجيل العمليات أكثر منه مرآة تعكس أداء الاقتصاد. و لم تتعدى رسملة السوق في تلك الفترة 1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبدأت أولى إصلاحات السوق سنة 1988 بهدف وضع إطار تشريعي وتقني حديث يساهم في تمويل أفضل للاقتصاد.

وقد تم في هذا الإطار فتح السوق للشركات عبر تنظيم عمليات الاكتتاب العام وإصدار سندات الدين من قبل الشركات وتطوير الادخار الجماعي بإحداث مؤسسات التوظيف الجماعي وبعث شركات الاستثمار والأدوات المالية الجديدة كشهادات الاستثمار والأسهم ذات الأولوية في الربح بدون حق الاقتراع وسندات المساهمة وتشجيع الأفراد على الاستثمار في البورصة بإعفاء الأرباح الموزعة والقيمة الزائدة للأسهم من الضريبة.

إعادة هيكلة الإطار المؤسساتي للســوق :

• هيئة السوق المالية: جهاز إداري مستقل مكلف بتنظيم أسواق الأوراق المالية القابلة للتداول بالبورصة ورقابتها وبحماية الادخار المستثمر في الأوراق المالية. وتتركب هيئة السوق المالية من رئيس وتسعة أعضاء منهم قاض ومستشار لدى المحكمة الإدارية ومستشار لدى دائرة المحاسبات.
• بورصة الأوراق المالية بتونس شركة خفية الاسم يشارك فيها بالتساوي الوسطاء بالبورصة تتمثل مهمتها الأساسية في التسيير التقني لسوق الأوراق المالية والبت في إدراج الشركات.
• الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية وهي شركة خفية الاسم يشارك فيها أساسا الوسطاء في البورصة مهمتها القيام بعمليات إيداع الأوراق المالية وتسوية المعاملات المنجزة بالبورصة.
• صندوق ضمان عمليات السوق : يهدف إحداثه إلى تغطية مخاطر الطرف المقابل في عملية التداول. ويتم تمويل الصندوق عن طريق مخصصات مختلفة يدفعها الوسطاء عند التأسيس وبصفة منتظمة إثر عمليات التداول اليومية وبصفة استثنائية عندما يقتضي الأمر ذلك. مع الإشارة أن بورصة تونس تقوم بالتصرف في هذا الصندوق منذ انطلاق العمل بالنظام الإلكتروني للتداول في سنة 1996.

تحديث البنية التقنية بالاعتماد على نظام تداول الكتروني :

قامت بورصة تونس بداية من أكتوبر 1996 بتغيير نظام التداول ووضع نظام جديد إلكتروني لتسعير الأوراق المالية وهو نظام SUPERCAC تم تطويره من قبل بورصة أورونكست وتعتمده عدة بورصات متطورة وناشئة. وقد مكن هذا النظام من ربط بورصة تونس بمحيطها الداخلي والخارجي بصفة مباشرة مما ساهم في توفير الشفافية على التعامل في الأوراق المالية. فتم بعث موقع بورصة تونس على شبكة الأنترنت وربط البورصة مع وكالات REUTERS و BLOOMBERG و THOMAS FINANCIAL و .FININFO

لزيارة الموقع  bvmt.com

نبذة مختصرة عن تطور العمل في سوق الدوحة للأوراق المالية

من افتتاح السوق وحتى 31/03/2008

مقدمة

     أسست سوق الدوحة للأوراق المالية بموجب القانون رقم 14 لسنة 1995، وبدأت عملها في السادس والعشرين من شهر مايو عام 1997م. وقبل إنشاء السوق كان التعامل بأسهم الشركات المساهمة في دولة قطر يتم من خلال عدد من مكاتب الوساطة غير المتخصصة أو المرخصة لممارسة هذا النوع من العمل، الأمر الذي أدى إلى تحديد أسعار البيع والشراء على نحو غير عادل، في ظل غياب المعلومات، كما أدى إلى صعوبة تسييل الأسهم عند حاجة المستثمر إلى النقد.

ولقد روعي عند تأسيس سوق الدوحة للأوراق المالية انتهاج الأنظمة الأكثر تطورا، وتفادي الأخطاء التي مرت بها الأسواق الأخرى فجرى إعداد اللوائح والأنظمة التي تحكم عمل السوق على النحو الذي يكفل نزاهة التداول ويحفظ حقوق المستثمرين بائعين ومشترين على حد سواء.

كما أخذت بعين الاعتبار جميع الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة، بينما رفعت إلى جهات الاختصاص الاقتراحات لتعديل بعض الأحكام التي تساعد في توسيع قاعدة المستثمرين وتتيح لأكبر شريحة من المواطنين المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني للبلاد.

ويمكن تلخيص الأهداف التي أنشئت السوق من أجلها بما يلي:

• إتاحة الفرصة لاستثمار مدخرات المواطنين في الأوراق  المالية بما يخدم الاقتصاد الوطني.

• ضمان إتمام عمليات بيع وشراء الأوراق المالية في جو من النزاهة والحياد من خلال اتباع سياسة الإفصاح عن معلومات الأسهم المتداولة.

• العمل على تطوير السوق المالي على نحو يخدم جهود التنمية الاقتصادية ويساعد في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة.

• ترشيد وتطوير أساليب وإجراءات التعامل بالأوراق المالية في السوق بما يكفل سلامة المعاملات ودقتها ويوفر الحماية للمتعاملين.

• العمل على تشجيع إنشاء شركات جديدة، وتطوير وتنظيم إصدار الأوراق المالية في السوق الأولية وتحديد المتطلبات الواجب توافرها في نشرة الإصدار.

• قيد الأوراق المالية الجديدة في السوق، والسرعة في تسييل الأموال المستثمرة في الأوراق المالية مع ضمان تفاعل العرض والطلب.

• إصدار النشرات والتقارير التي تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بأسعار الأسهم اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية، وجميع البيانات الأخرى التي من شأنها أن توضح للمستثمرين الأوضاع المالية للشركات.

لمحة تاريخية

• تم إنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية بموجب القانون رقم (14) لسنة 1995.

• افتتحت السوق في السادس والعشرين من شهر مايو عام 1997.

• بدأ العمل يدويا في قاعة التداول وإدارة التسويات والتقاص ، ثم تمً التحول نحو نظام التسجيل المركزي في شهر أغسطس عام 1998 .

• تم تنفيذ مشروع التداول الإلكتروني ، ودشن المشروع في الحادي عشر من شهر مارس 2002 .

لزيارة الموقع  dsm.com.qa

تأسست بورصة عمان في 11 آذار 1999 كمؤسسة مستقلة لا تهدف إلى الربح وتدار من قبل القطاع الخاص ومصرح لها بمزاولة العمل كسوق منظم لتداول الأوراق المالية في المملكة.

تدار بورصة عمان من قبل مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء ومدير تنفيذي يتولى إدارة ومتابعة الأعمال اليومية للبورصة. تتكون عضوية البورصة من الوسطاء الماليين والوسطاء لحسابهم وأي جهات أخرى يحددها مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، والذين يشكلون الهيئة العامة للبورصة.

تلتزم بورصة عمان بتوفير مبادئ العدالة والشفافية والكفاءة والسيولة، حيث تسعى البورصة إلى توفير بيئة سليمة وصحية لتداول الأوراق المالية وترسيخ أسس التداول السليم والعادل ، وحماية المتعاملين في سوق رأس المال. وللقيام بذلك قامت بورصة عمان بتطبيق أنظمة وتعليمات تتماشى مع المعايير العالمية.

تقوم بورصة عمان بتوفير أنظمة إلكترونية ووسائل ربط وقاعات مجهزة بالأدوات والوسائل التقنية الحديثة. ومراقبة عمليات التداول في السوق والتنسيق مع الهيئة في متابعة تلك العمليات. كما قامت بوضع معايير للسلوك المهني لضمان لضمان التزام أعضائها بمبادئ التداول العادل والسليم ، كما تحرص على ضرورة النشر الفوري والصحيح للمعلومات لجميع المهتمين بنفس الوقت.

تحرص بورصة عمان على إقامة علاقات تعاون مع البورصات والجمعيات والمنظمات العالمية وإبرام الاتفاقيات معها، والمشاركة في المؤتمرات والندوات العربية والعالمية وهي عضو فاعل في اتحاد أسواق المال العربية، واتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية، والاتحاد الدولي للبورصات، والمنظمة الدولية للهيئات الأوراق المالية

لزيارة الموقع ase.com.jo

تم إنشاء سوق مسقط للأوراق المالية ، بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 53/ 88 بتاريخ 21 يونيو 1988 ككيان واحد يهدف إلى تنظيم سوق الأوراق المالية العمانية وليسهم مع بقية المؤسسات المالية الأخرى في استكمال البنية التحتية للقطاع المالي في السلطنة وقد كانت عبارة عن جهاز حكومي أهم أهدافها الإشراف على سير عمليات بيع وشراء الأوراق المالية والعمل على إرساء أسس العدالة في التسعير وسلامة الإجراءات وتسوية الحقوق والالتزامات أصوليا فيما بين أطراف التعامل - بائعين ومشترين وكانت تمارس الرقابة على شركات الوساطة للتأكد من سلامة عملها و رصد ونشر المعلومات عن شركات المساهمة المدرجة فيها والإفصاح عن بياناتها خدمة لجمهور المستثمرين.

استمرت السوق على هذا النحو  إلى أن صدر المرسوم السلطاني السامي رقم 80/98 والذي نصت المادة (3) منه على إلغاء المرسوم السلطاني رقم 53/88 المنشئ لسوق مسقط للأوراق المالية (السابقة) ليحل محلها جهازان هما الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية . أما سوق مسقط للأوراق المالية الحالية فقد أصبحت كيانا قانونيا لوحدها تتمتع بالشخصية الاعتبارية و تستمد شرعيتها من المرسوم السلطاني السامي رقم (80/ 98) ، حيث نصت المادة (9) منه على الآتي :-
( يتم قيد وتداول الأوراق المالية في سوق يسمى "سوق مسقط للأوراق المالية" وتتمتع السوق بالشخصية الاعتبارية ويكون مقرها مدينة مسقط وتتبع السوق الهيئة )
أيضا تم إنشاء شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية وهي عبارة عن شركة مساهمة عمانية مقفلة (ش.م.ع.م) تأسست بالمرســــــــــــوم السلطاني السامي رقم : (82/ 98) بتاريخ 25- فبراير - 1998 وتمتلك سوق مسقط للأوراق المالية 40% من رأسمالها كما تمتلك البنوك وشركات الوساطة والاستثمار الحصة الباقية من رأسمالها .

لقد نصت المادة (11) من قانون سوق راس المال على أن يقوم على إدارة السوق وتنظيم شئونها مجلس إدارة يختص بتصريف أمورها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشأت من اجلها في حدود السياسة العامة للهيئة ويتولى مجلسها- فيما بين أمور أخرى - إعداد مشاريع اللوائح والأنظمة الداخلية والتعليمات اللازمة لتنظيم السوق وعرضها علــــى مجلس إدارة الهيئة لاعتمادها و يشكل مجلس إدارة السوق من مدير عام السوق وممثل عن الهيئة والبنك المركزي العماني و أربعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة للسوق كما ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرار بتعيين كل من مدير عام السوق ورئيس مجلس إدارتها

أما الجمعية العامة للسوق فتتكون من شركات المساهمة التي يتم تداول أسهمها في السوق والوسطاء المرخص لهم والبنك المركزي العماني .
أن حكومة السلطنة بقيادة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- قد ظلت تعمل على تطوير سوق الأوراق المالية العماني وذلك بتبني إصلاحات واسعة جعلتها مواكبة للأساليب والمعايير المتعارف عليها دوليا وذلك بغية استقطاب المدخرات المحلية وجذب الاستثمارات الخارجية وقد شملت هذه الإصلاحات الجوانب التشريعية والتنظيمية بما فيها أسلوب التعامل بالأوراق المالية وآليات التسوية والمقاصة بالإضافة إلى الوساطة المالية . ونتيجة لهذا أصبحت سوق السلطنة مؤهلة لان تلعب دورا هاما في تنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى تخصيص مؤسسات القطاع العام.على صعيد العلاقات الإقليمية والدولية  فان خطط  إدارة  سوق مسقط للأوراق المالية هي  توطيد العلاقات الإستراتيجية بالبورصات العالمية فهي الآن عضو في اتحاد البورصات الأوربية و الأسيوية واتحاد  البورصات العربية هذا فضلا عن  توقيعها  مذكرات تفاهم مع بعض البورصات العالمية منها بورصــــــــــــــة  لنـدن،  وبورصـــة القاهرة والإسكندرية و بورصــــــة كوالامبور

لزيارة الموقع msm.gov.om